دستورنامه‌ی برده‌داری در قلمرو 《امارات اسلامی》.

فقره‌ی چهارم در ماده‌ی ۲۲، نوع رابطه‌ی جنسی مجاز و غیرمجاز میان زن و شوهر را تعیین می‌کند. فارغ از این‌که رهبر طالبان چه نوع رابطه‌ای را مجاز یا غیرمجاز می‌داند، قانون ساختن این دستور به این معنا است که چنین دستوری از ضمانت اجرایی توسط پولیس و محکمه نیز برخوردار است. حالا پرسش این است که محتسبان چگونه این موضوع را تعقیب و رسیدگی می‌نمایند تا متخلف را به جزای عملش برسانند؟! آیا این حکم به معنای کشاندن پای محتسب و پولیس با کمره‌ی امنیتی‌شان تا بستر خواب مشترک زن و شوهر نیست؟! از سوی دیگر، هیچ ضمانتی وجود ندارد که محتسبان از این حکم استفاده‌ی سوء نکنند. آنان با توجه به صلاحیت‌هایی که برای‌شان تفویض شده، می‌توانند دلبخواهانه هر زن و شوهری را به ارتکاب این عمل متهم سازند تا زمینه‌ی باج‌گیری، رشوه‌ستانی، بدنام‌‌سازی و مقاصد دیگر برای‌شان فراهم گردند.

کنترل شهروندان تا این حد که مستلزم ورود دستگاه دولت در بستر خواب زن و شوهر است، از دیکتاتوری و توتالیتاریسم فراتر رفتن و به نظام برده‌داری وارد شدن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *